سامانه املاک و اسکان با تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی جهت شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات از آنها راه اندازی شد. اما این سامانه در حد یک فعال سازی اولیه بود و باوجود اینکه بیش از ۳ سال از ایجاد آن میگذرد، هنوز به هدف اصلی خود نرسیده است.
محمدهادی سبحانیان، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نیز پیشتر اعلام کرده بود که اخذ مالیات از خانههای خالی، معطوف به وظیفه وزارت راه و شهرسازی و راه اندازی کامل سامانه املاک و اسکان است؛ تا هنگامی که این سامانه به نتیجه اصلی خود نرسد، عملا مالیاتگیری از این خانهها امکانپذیر نیست.
حالا و طی ماههای گذشته، مراجعهکنندگان به بانکها بعد از دریافت خدمات لازم از بانک مربوطه با پیامکی روبهرو میشوند که نشان از پررنگتر شدن نقش سامانه املاک و اسکان دارد. پیامک ارسالی برای مشتریان به این شرح است: «شما برای دریافت خدمت به بانک مراجعه کردهاید. برای جلوگیری از اختلال در دریافت خدمات بانکی به منظور ثبت و خود اظهاری اقامتگاه اصلی خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه نمایید.»
بهنظر میرسد باتوجه اینکه ثبتنام در سامانه املاک و اسکان، ضمانت قانونی نداشته یا به عبارت دیگر، دولت اجباری برای ثبت خانههای خالی نداشته، این سامانه به ثمر ننشسته است و حالا با تذکر این نکته که افراد در صورت عدم ثبت اطلاعات اقامتگاه از برخی خدمات دولتی محروم میشوند، سعی در اجرایی شدن این سامانه دارد.
این اتفاق درحالی از چند ماه گذشته در حال رخ دادن است که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم در تیر ماه سال ۱۴۰۱ طی بخشنامهای به دستگاههای خدماترسان اعلام کرده بود که ارائه خدمات بدون استعلام ثبت وضعیت سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان، ممنوع است؛ بنابراین قطع خدمات دولتی، اقدامی است که با بیش از ۲ سال تاخیر اتفاق افتاده و درحال حاضر مشخص نیست تا چه میزان در دستگاههای دولتی که به خدمترسانی مشغول هستند، فراگیر میشود.
با این وجود اگر این گام رو به جلو، بصورت جدی پیگیری شود، نتیجه آن تنها اخذ مالیات از خانههای خالی نیست. اگر خانههای خالی شناسایی شوند، مالکان ترجیح میدهند به جای پرداخت مالیات، ملک را به مشتری داده و اجاره دریافت کنند؛ بنابراین با درنظر گرفتن افزایش خانههایی که در معرض اجاره هستند، احتمال کاهش اجارهبها در سطح کلان وجود دارد.