پرسش این است که چرا باید معاملات مبایعه‌نامه‌ای تا این حد رواج یافته باشد که موجب گسترش جرم شده و معاونت پیشگیری از جرم را به این نتیجه برساند که مردم را از آن پرهیز دهد؟پاسخ این است که اجرا و تعمیم مقررات و ضوابط عرفی-شرعی قدیم که در جوامع کوچک حاکم بود به جوامع بزرگ کنونی، ریشه این بحران است. در ابتدای انقلاب برخلاف مقررات موضوعه در قانون ثبت، بنا به تعریفی شرعی که از عقد بیع داشتند، صحت خرید و فروش در اموال غیرمنقول را مستلزم ثبت رسمی ندانستند. نتیجه چه شد؟کسی می‌توانست خانه یا زمین خود را به یک نفر بفروشد و چند نفر هم شهادت دهند که مثلا در ابتدای سال آن را به خریدار فروخته و مبایعه‌نامه‌ای عادی هم تنظیم؛ و شهود هم آن را امضا کنند.
طبق قرارداد میان دو طرف فروشنده ملک (مثلا ۶ ماه بعد) باید آن ملک را در محضر به نام خریدار منتقل می‌کرد. فروشنده در این فاصله ملک را به کس دیگری می‌فروشد و سند ثبتی را هم به نام خریدار دوم کرده و ملک را تحویل او هم می‌دهد. بعد هم غیب یا از کشور خارج می‌شود. خریدار اول به موقع برای گرفتن ملک اقدام می‌کند، ولی از فروشنده خبری نیست. او متوجه فروش دوم می‌شود. شکایت می‌کند. دادگاه به سود خریدار اول حکم می‌دهد، در حالی که سند به نام دومی است. خریدار دوم هم هیچ تقصیری ندارد و هیچ اطلاعی هم نداشته است. باید خانه را تخلیه و حکم ابطال سند علیه وی صادر و سند جدیدی به نام خریدار اول صادر می‌شود.این
پیامک چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر ملکی را خریدی، صرف تنظیم مبایعه‌نامه عادی که شرعی هم هست در بنگاه‌های معاملات املاک، موجب انتقال مالکیت نیست و این معاملات باید در سامانه‌ای مشخص توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. طبیعتا پیش از خرید هم باید استعلام شود که این ملک قبلا به شخص دیگری فروخته شده است یا خیر؟ در مجموع کل ماجرا نوعی اطلاع‌رسانی و شفافیت است.
حالا ببینیم در گذشته چه اتفاقی می‌افتاد؟ در قدیم اداره ثبت نبود. همین که دو نفر در یک روستا یا شهر کوچک زمین یا خانه یا چیز دیگری را خرید و فروش می‌کردند، همه مطلع می‌شدند و امکان فروش دوباره آن وجود نداشت. حتی در وراثت نیز نیازی به انحصار وراثت نبود، چون همه می‌دانستند که وراث مرحوم چه کسانی هستند ولی در جامعه بزرگ شهری مثل تهران با بیش از ده میلیون نفر جمعیت، چگونه ممکن است که بدون ثبت و ضبط رسمی معاملات را بدون مشکل به انجام رساند؟گرچه پیش از انقلاب با تشکیل اداره ثبت و وضع مقررات مربوطه در قانون ثبت، گام بلندی به سمت رفع این معضل برداشته شد، اما پس از انقلاب با مقدم دانستن معنای شرعی از خرید و فروش به‌جای خرید و فروش ثبتی و رسمی، چندین گام بلند به عقب برداشته شد و این تفسیر، تقریبا موجب بلا اجرا ماندن ضوابط مندرج در قانون ثبت، و تورم پرونده‌های قضایی ناشی از این برداشت جدید گردید.
منیع: عصر ایران / منیبان