سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل می‌کند، تعزیرات حکومتی هم پیشگیری کننده و هم بازدارنده از تخلفات می باشد تعزیرات به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.
گران فروشی، نداشتن قیمت روی کالا، ارایه نکردن فاکتور و کم فروشی از بیشترین تخلفات در بازار است، هموطنان گرامی می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را با سامانه پیامک ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و یا شماره گویا 135 و یا ثبت شکوائیه در وبسایت tazirat135.ir با سازمان تعزیرات حکومتی در میان بگذارند...
خلاصه شرح وظایف تعزیرات حکومتی
( لطفا چنانچه تخلف در هر زمینه ای مشاهده شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده بشود)
حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
1- رسیدگی به تخلفات اموراقتصادی دردوبخش دولتی و غیردولتی (( موضوع قانون تعزیرات حکومتی))
2- رسیدگی به تخلفات بهداشت , دارو و درمان (( موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی )).
3- رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز (( موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )) .
عمده منابع قانونی
1- قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2- قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 .
3- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/67 .
4- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 .
5- آیین نامه اجرایی نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 79 و اصلاحی 15/7/81 .
6- آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/73 .
7- قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/67 .
8- قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری .
موارد شروع به رسیدگی
1- گزارش مامورین سازمان بازرگانی و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات .
2- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی .
3- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .
4- اعلام اطلاعات , اخبار و گزارشهای مردمی و اشخاص .
5- شعب سیار تعزیرات با مراجعه مستقیم به واحدهای تولیدی غیرصنفی .
تخلفات تعزیراتی امور اقتصادی
1- گرانفروشی
2- کم فروشی و تقلب
3- احتکار
4- عرضه خارج از شبکه
5- عدم درج قیمت
6- اخفاء و امتناع از عرضه کالا
7- عدم صدور فاکتور
8- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
9- مـــواردی که کالا بر خلاف ضوابط توزیع و در اختیار افراد غیرواجد شرایط قرار گیرد .
10- عدم اجـــرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
11- عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
12- نداشتن پروانه بهره برداری
13- فروش ارزی , ریالی
( در صورتیکه تخلفات فصل اول در هر یک از وزارتخانه ها و شرکت و موسسات تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی واقع شود ( ماده 18 ق . ت . ح )
تخلفات امور درمانی
1- ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
2- ایجادموسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذپروانه کار
3- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اوژانس
4- ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی
5- دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده
6- بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
7- اشتغال بکار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
8- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی
9- ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی , پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر
10- تعطیل غیرموجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی
11- نپذیرفتن بیماران بیمه ای
تخلفات امور داروئی و لوازم پزشکی
1- عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه
2- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشــت و درمان
3- عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی
4- عدم حضور مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر
5- تهیه و تدارک دارو از منابع غیرمجاز
6- ارائه دارو بدون نسخه پزشک
7- گرانفروشی دارو توسط داروخانه
8- عدم درج قیمت دارو روی نسخه و ممهور ننمودن آن توسط داروخانه
9- نگهداری , عرضه یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته در داروخانه
10- عرضه و فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه
11- گرانفروشی لوازم بهداشتی , آرایشی , شیر خشک , غدای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز توسط داروخانه
12- امتناع از عرضه کالا تا اتمام موجودی توسط داروخانه
13- تعطیلی غیرمجاز داروخانه
14- عدم صدور فاکتور و گرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکت های توزیعی
15-عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که با ارز دولتی وارد شده است
تخلفات امور بهداشتی در تولید ، توزیع و فروش مواد خوردنی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی
1- تولید مواد خوردنی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی بدون پروانه ساخت
2- تولید بدون حضور مسئول فنی
3- عدم حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید
4- عدم الصاق برچسب اطلاعات شامل مراحل تولید و مصرف و شماره پروانه های بهداشتی بر روی کالای تولیدی
5- عدم رعایت فرمول ساخت ( کم فروشی , تقلب ) الف : کاهش مصرف مواد متشکله ب : استفاده از مواد غیرمجاز و سمی
6- فروش عرضه مواد خوردنی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی تولید داخل بدون پروانه ساخت و وتولید خارج بدون مجوز ورود از وزارت بهداشت و درمان
7- عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی .
8- عرضه خارج از شبکه مواد اولیه تولید داخلی و یا وارداتی توسط شرکت ها واردکننده یا تولید کننده :
9- عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط حرفه ای توسط متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزش و پرورش ، محل های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها .
در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیرخصوصی ( دولتی ) انجام شده باشد حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و مجازات می شوند ( ماده 40 ق ت ح ا ب د ) .
قاچاق کالا و ارز
1- صلاحیت ثانوی – شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در ادارات شهرستانها
در حال حاضر صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوده و به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ماده 10 آیین نامه اجرایی همان قانون ( اصلاحیه 15/7/81) در صورتیکه مراجع قضایی , ظرف مهلت مقرر در قانون ( یک ماه از تاریخ وصول پرونده ) مبادرت به صدور حکم ننماید . سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نــماید . در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی
پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می نماید و شعبه مذکور یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می باشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود .
ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارزدر کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشدشعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهندبودکه مراجع قضایی دررسیدگی به پرونده های مزبور دارند .
2- صلاحیت اولیه – شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه ( ایست و بازرسی خارج از شهرها )
علاوه بر صلاحیت ثانوی فوق الذکر سازمان تعزیرات حکومتی تحت شرایطی دارای صلاحــیت اولیه و اصلی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز نیز می باشد مطابق قسـمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال , این صلاحیت در مناطقی است که محاکم قضایی وجود ندارد و تا ایجاد تشکیلات قضایی , سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز اقدام می نماید .
تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/74 :
در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فروردگاه ، بنا در و گلوگاه ها , سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمانهای شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید
ضابطین و ضمانت اجرا
1- تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام : ((دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند .
2- 11ماده 17 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی : (( کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نماید .
3- ماده 33 آیین نامه : محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن , به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد .
4- ماده 35 آیین نامه :کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نیروی انتظامی , واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد .
5- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین4 از او بدست نیاید بدستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد .
در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد . بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید .
تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادرمی گردد لازم الاجرا خواهد بود .
(( شایان ذکر است در اجرای تبصره فوق ، بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده مبلغ مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به یکصد و پنجاه هزار ریال تغییر نموده است ))